• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اشتراطات ومحددات مبادرة «شمس الصناعة»، لدعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وذلك استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، بشأن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية، بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء على المنشآت الصناعية، وتقليل الاعتماد على الشبكة خلال ساعات النهار، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وتأتي المبادرة بالتعاون بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتجات.

كما تستهدف المبادرة خلق سوق مستدامة لمكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتشجيع نقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة، وبناء منظومة متكاملة تشمل تنفيذ المشروعات وتشغيلها وصيانتها وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

مساران لتنفيذ المبادرة

وتعتمد المبادرة في نموذجها الأساسي على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشآت الصناعية، من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للنماذج المعتمدة.

وتنقسم المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، مع تطبيق مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.

أما المسار الثاني، فيشمل المشروعات متوسطة وكبيرة القدرات، بدءًا من 500 كيلووات، إلى جانب المشروعات التي تعمل على الجهد المتوسط، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة واتباع إجراءات الربط المعتمدة، ويستهدف المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمصانع التصديرية.

لجنة تسيير ووحدة لإدارة المبادرة

وفي إطار حوكمة المبادرة ومتابعة تنفيذها، تقرر تشكيل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية ضم جهات أخرى.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا، لمتابعة الأداء وتقييم مدى شمولية المحددات، ودراسة المعوقات، واقتراح التعديلات اللازمة لاعتمادها من الوزراء المعنيين، والعمل على تذليل العقبات الاستراتيجية.

كما تتضمن المبادرة إنشاء وحدة لإدارتها بوزارة الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، من بينها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتعكس مبادرة «شمس الصناعة» توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.