• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

دعت وزارة العمل، المواطنين المصريين العاملين في لبنان إلى الاستفادة من قرارات مد مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل، والمبادرة إلى توفيق أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بشأن حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، حيث وجّه الوزير مكتب التمثيل العمالي في لبنان بمتابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها.

وأفاد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بمد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، بشأن تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، حتى 31 ديسمبر 2026.

كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يتيح تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027.

وتهدف هذه القرارات إلى منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية، في حين من المقرر تشديد تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بحق المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية عقب انتهاء المهل المحددة.

وفي هذا السياق، سبق أن أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل، داعيًا الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم للجهات المختصة لتسوية الأوضاع، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

وناشدت وزارة العمل المصرية أبناءها العاملين في لبنان سرعة الاستفادة من قرارات وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، وتصويب أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المقررة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم والمتابعة للمصريين العاملين في لبنان من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومواصلة متابعة المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار جهود الدولة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.