الإفتاء تحسم الجدل حول تزوير الشهادات العلمية: حرام شرعًا.. وتكشف حكم رواتب الحاصلين على وظائف بالغش
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تزوير الشهادات العلمية للحصول على وظيفة أو الالتحاق بعمل، مؤكدة أن تزوير الشهادات محرم شرعًا، لما يتضمنه من غش وتدليس وخيانة للأمانة.
وأكدت الدار أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصدق والأمانة، ونهى عن الغش والتزوير، مشيرة إلى أن الحرمة تكون أشد إذا كانت الوظيفة تعتمد في شروطها على الشهادة العلمية المزورة.
حكم الحصول على راتب الوظيفة بشهادة مزورة
وفيما يتعلق بحكم الأموال التي يحصل عليها الموظف من العمل بعد التحايل بشهادة مزورة، أوضحت دار الإفتاء أن الأجر يجوز أخذه مقابل العمل الذي أداه الموظف بالفعل، رغم عدم استحقاقه للوظيفة من الأساس، باعتبار أن النهي الشرعي متعلق بطريقة الحصول على الوظيفة وليس بأجر العمل ذاته.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» \[التوبة: 119\]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
الإفتاء تحذر من شهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل
كما أكدت دار الإفتاء حرمة أكل أموال الناس بالباطل، مستشهدة بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».
واستدلت كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شهادة الزور، باعتبارها من أكبر الكبائر، مؤكدة أهمية الالتزام بالصدق والأمانة في الحصول على الوظائف وممارسة الأعمال.
