بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل جديد مع البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.
ووقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والسيد الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
ويستهدف البرنامج دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دفع مسار التحول الأخضر، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ورفع كفاءة الإيرادات المحلية.
وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار لمصر في إطار البرنامج، بما يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2023 إلى 2027.
وأكدت الحكومة أن نجاحها في حشد هذا التمويل يعكس ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة، ومن بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وعلى هامش مراسم التوقيع، استعرضت وزارة الخارجية عددا من الوثائق التاريخية التي توثق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، من بينها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين الجانبين عام 1959، ووثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.


