إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي نهاية ديسمبر 2026.. حسين عيسى يكشف أبرز مستهدفاته
كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، ومن المقرر إطلاقه بنهاية ديسمبر 2026.
وأوضح حسين عيسى أن البرنامج يمثل انتقالًا بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل سيمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق تنمية اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة علمية واقتصادية موسعة نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس، مساء أمس، تحت عنوان «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور عدد من عمداء وأساتذة كليات التجارة، وأعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والطلاب.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم طرح البرنامج للحوار المجتمعي لتلقي المقترحات والرؤى قبل إطلاقه، موضحًا أن محاوره الرئيسية تشمل تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم يأتي في مقدمة أولويات البرنامج، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن تطوير الخدمات لا يرتبط فقط بزيادة التمويل، وإنما يشمل أيضًا تحسين نظم التشغيل وأساليب تقديم الخدمة ورفع كفاءتها وجودتها.
وتناول حسين عيسى أهمية برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مبادرات «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة.
وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، ومواصلة تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع هيكل الاستثمار، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
واستعرض نائب رئيس الوزراء ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030 وخطتها التنفيذية، باعتبارها أحد الأطر المنظمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات والأصول العامة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها المؤسسي والتشغيلي والمالي، من خلال تعزيز الكفاءة والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، عقب إلغاء الوزارة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على النمو والتوسع، وتحسين نظم الحوكمة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهود إصلاح الهيئات الاقتصادية تستند إلى دراسات شاملة لأوضاعها، تتضمن إعادة هيكلة عدد منها ماليًا وإداريًا وتشريعيًا وتسويقيًا، ودمج بعض الهيئات، وتحويل أخرى إلى هيئات عامة خدمية، وإلغاء بعضها، وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وكشف حسين عيسى عن العمل بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا بدءًا من العام المالي المقبل، بما يربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج المستهدفة، ويساعد على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين المتابعة والتقييم وقياس الأثر التنموي.
وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا بين نائب رئيس مجلس الوزراء والحضور حول الملفات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وسبل تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.

