وزير المالية: 3 تحولات كبرى تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.. وندعو لتمويل الأسواق الناشئة بالعملات المحلية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز قدرتها على الصمود والاستقرار وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر ساعدت في إدارة المالية العامة بكفاءة واحتواء المخاطر المحتملة.
وقال الوزير، خلال جلسة نقاشية بمنتدى القاهرة 2026، إن مصر تعمل مع المؤسسات المالية الدولية لدفع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية، من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المهتمين بالسندات طويلة الأجل.
وأضاف أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، وتتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام.
وأشار كجوك إلى أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية يضاعفان مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن النظام المالي العالمي لا يتسم بالإنصاف تجاه هذه الاقتصادات، وأنه من الضروري أن يكون لها صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.
وأوضح أن مصر تدعم جهود الاقتصادات الناشئة لإيجاد منظومة ضريبية دولية عادلة تسهم في تعزيز إيرادات الدول لصالح شعوبها، مشيرًا إلى إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات تخدم مصالح هذه الدول.
ودعا وزير المالية المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد 3 تحولات هيكلية رئيسية، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التوسع في الإجراءات الحمائية «أصبح العادة بدلًا من الاستثناء»، وأن الحواجز الجمركية باتت تمثل عبئًا إضافيًا على الدول النامية.

