الدولية نيوز

وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية إعداد استراتيجية الشراكة مع مصر 2027-2031

الإثنين 2 نوفمبر 2026 10:18 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، ملامح استراتيجية التعاون القطرية المشتركة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2027 إلى 2031، وسبل توسيع مجالات التعاون لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التمويل المبتكر.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محفظة التعاون المشترك بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بلغت نحو 26 مليار دولار، بما يعكس عمق الشراكة التنموية بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعزيز التعاون بما يدعم أولويات التنمية.

وأوضح رستم أن الدولة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف ترسيخ أسس الإصلاح، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات.

دعوة البنك الإسلامي للمشاركة في تمويل مشروعات البنية الأساسية

وفي إطار تنويع أدوات التمويل، استعرض الوزير مستجدات آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، داعيًا البنك الإسلامي للتنمية إلى المشاركة فيها، لإتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وخفض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، أكد نور الدين مبروك عمق العلاقات التاريخية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن البنك أقر مؤخرًا استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، وتجرى حاليًا مباحثات مع الجانب المصري لإعداد استراتيجية الشراكة القطرية للفترة 2027-2031، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستواصل دعم التعاون في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة، إلى جانب تمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، ودعم المشروعات الاستراتيجية، مع التركيز على توجيه التمويلات إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحسين جودة حياة المواطنين.