• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجاح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضحت، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بمعهد التخطيط القومي، أن الصندوق انتهى من تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ نحو 182 ألف وحدة، بالإضافة إلى العمل على طرح 6 آلاف وحدة جديدة، وذلك من خلال 22 إعلانًا للتمليك والإيجار، تقدم لحجزها نحو 2.4 مليون مواطن.

وأضافت أن متوسط سعر الوحدة السكنية بلغ 344 ألف جنيه، بفترة تمويل عقاري تصل إلى 20 عامًا وسعر فائدة 8%.

وأشارت إلى أن الصندوق يقدم دعمًا متنوعًا للمواطنين يتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة، من خلال الدعم النقدي المباشر الذي يصل إلى 180 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أكبر.

وأكدت أن المبادرة لا تقتصر على الدعم النقدي، بل تشمل أيضًا دعمًا غير مباشر من خلال تحمل تكلفة الأراضي والمرافق والخدمات العامة والطرق، فضلًا عن دعم سعر الفائدة، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية.

وكشفت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تضم أكثر من 15 ألفًا و714 مشروعًا خدميًا، تشمل الحضانات والمدارس والمستشفيات وغيرها، مشيرة إلى أن الصندوق يحرص على إقامة الوحدات بالقرب من أماكن العمل، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة، بما يسهم في تخفيف التكدس والحد من التعديات على الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضحت أن إقليم القاهرة الكبرى يستحوذ على 59.7% من الوحدات المنفذة، والدلتا على 15.9%، وجنوب الصعيد على 8.07%، بما يعكس توجه الصندوق لتحقيق التوازن في توزيع الوحدات السكنية.

وأضافت أن جهود التوسع العمراني ساهمت في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14%، في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052.

وفي ملف الإسكان الأخضر، أشارت إلى إطلاق مبادرة «العمارة الخضراء» عام 2020، لتوفير وحدات صديقة للبيئة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدة حصول أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة الهرم الأخضر، وأكثر من 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية.

كما كشفت عن إطلاق برنامج جديد للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، بحيث لا يتحمل المواطن أكثر من 25% من دخله قيمة إيجارية، مع تقديم دعم يصل إلى 100 ألف جنيه لكل مستفيد طوال مدة الإيجار.

وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، أوضحت أن الصندوق طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، وتلقى 137 طلبًا لحجز الأراضي، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وطرح الوحدات للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال معايير موحدة للاستحقاق يتم تحديثها دوريًا، لافتة إلى أن نسبة المستفيدين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 4500 جنيه بلغت 67% من إجمالي المستفيدين.

واختتمت بالتأكيد على أهمية تكامل السياسات العمرانية وبرامج الإسكان وآليات التمويل، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في الحصول على سكن لائق وميسور التكلفة.