الدولية نيوز

وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان عدالة قواعد التجارة وحماية مصالح الدول النامية

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 10:20 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يضمن حماية مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحقيق العدالة في قواعد التجارة الدولية، مشددًا على ضرورة تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية وتوفير الدعم الفني المناسب للدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يومي 1 و2 نوفمبر.

وأوضح رستم أن إصلاح المنظمة يتطلب استعادة نظام فعال ومتكامل لتسوية المنازعات، يعتمد على لجان مستقلة ومحايدة، مع توفير آلية للاستئناف ومراجعة النتائج القانونية، بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية.

وشدد على ضرورة وضع التنمية الاقتصادية في صميم أولويات المنظمة، وتطوير مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية ليصبح أكثر فاعلية، بما يمنح الدول النامية مساحة مناسبة لتطبيق سياسات صناعية تدعم اقتصاداتها، إلى جانب معالجة التشوهات التنافسية.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوار بشأن القضايا المستجدة، خاصة التجارة الرقمية والتدابير المرتبطة بالمناخ ومتطلبات الأمن الاقتصادي.

واستعرض وزير التخطيط جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التجارة، مشيرًا إلى نجاح المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود «نافذة» في توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية.

وأكد أن مصر تعمل على تبسيط الإجراءات محليًا وتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دوليًا، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية، ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية داخل أفريقيا وخارجها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الجمركية وتعزيز الشفافية وتيسير التجارة الرقمية تمثل خطوات أساسية لخفض تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع هيكل الصادرات المصرية.