• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود وأنشطة الوحدة المركزية للسكان بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، ومعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وما تحقق من إنجازات في مختلف محاور العمل السكاني.

وأوضح التقرير تنفيذ 3288 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا بمختلف محافظات الجمهورية خلال أكتوبر الماضي، استفاد منها نحو 235 ألف مواطن من الذكور والإناث ومختلف الفئات العمرية، بالتعاون مع المديريات الخدمية والمؤسسات الأهلية والجامعات، وتحت إشراف المحافظين والقيادات التنفيذية.

وأشار التقرير إلى وصول نسبة إنجاز خطة المبادرات السكانية لعام 2026 إلى 93% على مستوى الجمهورية، من خلال المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ وفقًا لكل محافظة ومحور من محاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ورصد مؤشرات الأداء والفجوات ومعوقات التنفيذ والعمل على تصحيح المسار.

وفي إطار جهود الدعم الفني وبناء القدرات، نفذت الوحدة المركزية للسكان زيارات ميدانية إلى أربع محافظات، هي أسوان والمنيا وبني سويف والقاهرة، استفاد منها 254 من منسقي السكان بالمحليات والمديريات ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الشباب المتطوعين وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة.

وتضمنت الزيارات عقد لقاءات مع المحافظين ونواب المحافظين والسكرتيرين العموم، وتنظيم ورش عمل متخصصة، بمشاركة 28 شخصًا في أسوان، و100 في المنيا، و97 في بني سويف، و29 في القاهرة.

وفي سياق دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، أوضحت الوزيرة استمرار تنفيذ البرامج التدريبية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، وبرنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، حيث تم تدريب نحو 13 ألف شاب وفتاة خلال أكتوبر على مهارات ريادة الأعمال ومفاهيم الشمول المالي، داخل 91 مركزًا من مراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 15 محافظة.

وبلغت نسبة مشاركة الإناث 60% من إجمالي المستفيدين خلال الشهر، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر 2026 إلى نحو 98 ألف مواطن.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم المبادرات القومية وتعزيز دور وحدات السكان في تنفيذها على المستوى المحلي، من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ودمج مبادرات وحدات السكان مع المبادرات القومية، بما يساعد على سرعة الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص لتنفيذ المبادرات والبرامج السكانية، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، والاستثمار في الإنسان المصري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.