الدولية نيوز

الجهاز المركزي للمحاسبات يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي لتعزيز التعاون الرقابي

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:56 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
الجهاز المركزي للمحاسبات يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي لتعزيز التعاون الرقابي

وقع الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة تفاهم للتعاون مع غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي، على هامش مشاركة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز، في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي الثالث، الذي عُقد بالعاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات والممارسات المهنية، وتطوير مجالات العمل الرقابي، بما يسهم في توثيق العلاقات بين الجهازين والاستفادة من تجاربهما وخبراتهما.

وترأس المستشار محمد الفيصل يوسف وفدًا رفيع المستوى خلال المنتدى، الذي عُقد تحت مظلة القمة الروسية الأفريقية الثالثة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الدولية والدوائر الاقتصادية والمالية، وخبراء من روسيا والدول الأفريقية، لبحث سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والإنساني والتكنولوجي.

وشارك رئيس الجهاز في جلسة نقاشية نظمتها غرفة الحسابات الروسية بعنوان «الرقابة العامة ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام»، والتي تناولت دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير أساليب تحديد المخاطر وتقييمها، وتعزيز تنفيذ التوصيات الرقابية، والاستفادة من تحليل البيانات والتقنيات الحديثة.

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف أهمية التكامل بين أولويات التعاون في إطار مجموعة البريكس والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، خاصة في مجالات التدقيق القائم على الأداء والأثر، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي.

كما استعرض مبادرة «مَاعَت» لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدقيق وتبادل المعرفة وبناء القدرات، مؤكدًا ضرورة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، باعتبارها أدوات مساندة للمدقق البشري وليست بديلًا عن خبرته وحكمه المهني.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية ترسيخ مفهوم الرقابة الاستباقية، من خلال استشراف المخاطر الناشئة ورصد مؤشراتها المبكرة، وتوظيف تحليل البيانات والتكنولوجيا الحديثة لتحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يساعد على معالجة أوجه القصور قبل تفاقمها وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأكد أن تحقيق هذا التوجه يتطلب الاستثمار في القدرات الرقمية والكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، مع الحفاظ على استقلالية الأجهزة الرقابية والحكم المهني للمدققين.

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة في ضوء تولي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رئاسة منظمة «الإنتوساي» خلال الفترة من 2025 إلى 2028، بما يعزز دوره في تطوير الممارسات الرقابية الدولية وتبادل الخبرات، ودعم جهود حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.