• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لعدد من المشروعات والأنشطة الصناعية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المجلس طلبات توفير الطاقة المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات، وناقش احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا، إلى جانب رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة بما يتناسب مع زيادة طاقاتها الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات.

وشملت المشروعات مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع الإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن خطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، مشيرًا إلى الالتزام بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسب مساهمة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأوضح أن اجتماعات المجلس تستهدف توفير متطلبات المشروعات الصناعية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم التوسع الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأشار وزير الكهرباء إلى جهود المجلس لتعظيم العائد من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.