الدولية نيوز

منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة البنزين والسولار في مصر.. هل تنهي السوق السوداء؟

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 08:48 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة البنزين والسولار في مصر.. هل تنهي السوق السوداء؟

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع المنتجات البترولية، تستهدف تتبع حركة البنزين والسولار من مستودعات التخزين ومراحل النقل والتوزيع وحتى وصولهما إلى المستهلك النهائي، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على سوق الوقود والحد من التهريب والتلاعب في الكميات المخصصة لمحطات التموين.

وأعلنت الوزارة بدء تطبيق المنظومة تجريبيًا بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، لمدة شهر، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة نتائجها قبل التوسع في التطبيق.

وتعتمد المنظومة الجديدة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يسمح بمتابعة حركة المنتجات البترولية عبر مراحل التداول المختلفة، ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على اكتشاف أي مخالفات في عمليات التوزيع.

وأكدت وزارة البترول أن تطبيق النظام لا يرتبط بتغيير أسعار الوقود أو الكميات المنصرفة للمواطنين، وإنما يستهدف رفع كفاءة إدارة وتداول المنتجات البترولية، والحد من تسربها إلى الأسواق غير الرسمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة، أن المنظومة تستهدف إحكام السيطرة على حركة استهلاك المنتجات البترولية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات توضح معدلات الاستهلاك الفعلية، وتتبع ناقلات البنزين والسولار والمازوت منذ خروجها من مناطق التخزين والشحن وحتى وصولها إلى محطات الوقود.

وأشار إلى أن تسجيل الكميات المنقولة ومتابعة مسارها إلكترونيًا يتيحان مقارنة الكميات التي تم شحنها بتلك التي وصلت بالفعل إلى محطات التموين، بما يساعد على اكتشاف أي فروق غير مبررة أو أنماط غير طبيعية، فضلًا عن رصد بعض صور التلاعب، مثل تسريب الحصص المخصصة للمحطات إلى قنوات بيع غير رسمية.

وأضاف أن ربط بيانات التوزيع بمعدلات الاستهلاك لدى المستهلك النهائي يمثل خطوة مهمة لاستكمال الرقابة على سلسلة الإمداد، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة حركة الوقود حتى وصوله إلى المحطات.

وفي المقابل، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، أن ضبط حركة التوزيع وحده لا يكفي للقضاء على جميع صور تداول الوقود خارج المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى وجود أنشطة اقتصادية تحتاج إلى المنتجات البترولية لتشغيلها، مثل محطات رفع المياه من الآبار والمزارع ومزارع الدواجن والمعدات الزراعية.

وأوضح أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب دراسة احتياجات تلك الأنشطة والعمل على تقنين أوضاعها وإدخالها ضمن منظومة توزيع واضحة، بما يضمن حصولها على احتياجاتها من الوقود عبر قنوات منظمة وخاضعة للرقابة.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق المنظومة في تحسين كفاءة إدارة المنتجات البترولية وتقليل الفاقد خلال عمليات النقل والتخزين والتوزيع، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة عن معدلات استهلاك البنزين والسولار بالمحافظات والقطاعات المختلفة، بما يدعم خطط الدولة لتحديد الاحتياجات وتوجيه الإمدادات وفقًا لمعدلات الطلب الفعلية.

وعلى مستوى المواطنين، لا يعني تشغيل المنظومة انخفاض أسعار البنزين والسولار بصورة مباشرة، لكنه قد ينعكس إيجابيًا على انتظام الإمدادات وتقليل فرص نقص المنتجات في بعض المناطق، حال نجاح النظام في الحد من التسرب وتحسين كفاءة التوزيع.

وتكتسب تجربة بورسعيد أهمية خاصة باعتبارها المرحلة الأولى لاختبار كفاءة النظام، حيث ستساعد نتائج التشغيل التجريبي، المقرر استمراره لمدة شهر، في تحديد مدى قدرة المنظومة على رصد حركة الوقود واكتشاف المخالفات والثغرات التي قد تحتاج إلى معالجة قبل