• الرئيسية
• عربي ودولي

وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أول اتفاق ثنائي للأهداف الاستراتيجية لتعزيز الازدهار المشترك، يتضمن تخصيص تمويل أمريكي بقيمة 125 مليون دولار، بهدف توسيع فرص الشركات الأمريكية في السوق المصرية، ودعم نمو القطاع الخاص في البلدين.

وأعلن الاتفاق القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة روبرت سيلفرمان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مراسم توقيع أقيمت بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وأكد روبرت سيلفرمان، خلال مراسم التوقيع، اعتزازه بإتمام الاتفاق مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي الدكتورة سمر الأحدل، مشيراً إلى أن الاتفاق من شأنه تحقيق نمو اقتصادي ملموس في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأمريكية للعمل في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي والعالي، والصحة، والذكاء الفائق، والأمن المائي، والابتكار، وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة.

من جانبها، أعربت الدكتورة سمر الأحدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن ثقتها في أن الاتفاق سيدفع العلاقات المصرية الأمريكية نحو مزيد من التطور والازدهار، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة الجهود المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز أواصر الشراكة بين البلدين ويدعم تحقيق أهدافهما المشتركة نحو الازدهار.

ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين مصر والولايات المتحدة في مجال الأهداف الاستراتيجية، ويعكس طبيعة الشراكة الثنائية القائمة على المصالح المتبادلة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.

وبموجب الاتفاق، سيعمل الجانبان على الاستفادة من المزايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، والقوة العاملة الكبيرة، والأسواق المتنامية، بما يسهم في دعم جهود تحديث الاقتصاد المصري، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمار أمام الشركات الأمريكية.

كما يستهدف الاتفاق تعزيز الاعتماد على الذات في مصر، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بأعلى مستويات التأثير والكفاءة والمساءلة، بما يحقق الاستفادة المثلى من التمويلات المخصصة ويدعم مسارات التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.