• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية.

وأكد وزير التخطيط أن الإسراع في إطلاق الآلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، بشأن دراسة آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رستم أن الآلية المقترحة تستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وتحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال ضمان التمويل.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، فضلًا عن توفير بدائل للتمويل بالعملة المحلية، ودعم الاستدامة المالية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الآلية ستسهم في حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال توفير ضمانات متخصصة تقلل مخاطر السداد وتعزز الجدوى التمويلية للمشروعات.

واستعرض الوزير الهيكل المقترح للآلية ونظام الحوكمة ومصادر رأس المال، موضحًا أن مرحلة التأسيس ستشهد توفير الجزء الأكبر من رأس المال بمشاركة شركاء التنمية، مع إمكانية مساهمة مستثمرين، على أن يتم لاحقًا توسيع قاعدة المساهمين ودعوة مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة.

وتشمل المشروعات المستهدفة نوعين من التعاقدات، الأول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والثاني التعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P).

كما تناول الوزير خطوات تأسيس الآلية وتعبئة الموارد المالية، من خلال التشاور مع الوزارات المعنية ومطوري المشروعات ومؤسسات التمويل الإنمائي، إلى جانب التواصل مع مجموعة البنك الدولي والجهات المانحة ومساهمي رأس المال الرئيسيين.

وأشار إلى أن المشروعات المقترحة ضمن الآلية تستهدف الفترة من 2028 إلى 2038، وتشمل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب عدد من المشروعات الاسترشادية الجاري إعدادها أو تنفيذها.