• الرئيسية
• توب ترند

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الخميس، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026/2027، في ضوء الظروف الراهنة.

وتضمنت القرارات تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق.

وشملت الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود المستخدم في السيارات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027.

كما قررت الحكومة ترشيد السفر إلى الخارج، وقصره على حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وخفض استهلاك تلك المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.

وتضمنت القرارات حظر الإنفاق على الاشتراك في المؤتمرات والفعاليات الداخلية والخارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك منع الصرف على إيجار الخيام والكراسي، إلى جانب حظر الإنفاق على الدعاية والإعلانات والحفلات والاستقبالات ومصروفات الشؤون والعلاقات العامة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، تقرر تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام المالي الحالي، مع حظر إبرام أي تعاقدات بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027.

وتستهدف هذه الإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد استخدام الموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الضرورية والإنفاق المرتبط باستمرار تقديم الخدمات الأساسية.