الدولية نيوز

7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر خلال العام المالي 2026/2027

الجمعة 6 نوفمبر 2026 03:04 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص نحو 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر خلال العام المالي الجاري 2026/2027، في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في بناء رأس المال البشري.

جاء ذلك بالتزامن مع الجولة الميدانية الموسعة التي يجريها الوزير بمحافظة الأقصر، حيث أكد حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، مع إعطاء أولوية للاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

53% للبنية الأساسية و47% للتنمية البشرية

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن 53% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة للأقصر توجه إلى مشروعات البنية الأساسية، التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير الطرق والمرافق، بينما تخصص 47% لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشار إلى أن الاستثمارات تستهدف تطوير منظومة الخدمات الصحية، ومن أبرز المشروعات أعمال التطوير الشامل لمستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي، إلى جانب تحسين شبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، بما يسهل حركة المواطنين ويدعم التدفقات السياحية إلى المحافظة.

تطوير مشروعات الصرف الصحي وتحويل الأقصر إلى مدينة خضراء

وأضاف رستم أن الدولة توسعت في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة، ومن بينها محطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، وترتفع إلى 25 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الثانية.

وأكد استمرار الجهود لتحويل الأقصر إلى مدينة خضراء تطبق المعايير البيئية، بالتوازي مع تهيئة المناخ الاستثماري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم استدامة التنمية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر اهتمام المحافظة بمتابعة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، خاصة المشروعات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.