• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي، بالتزامن مع الاجتماعات نصف السنوية للجمعية الدولية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI) ومقرها فرنسا.

وشهد الافتتاح حضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعبد الله داود رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، والدكتورة نعمت شفيق نائب محافظ بنك إنجلترا الأسبق، إلى جانب نحو 500 مشارك وممثل عن وفود رسمية من 40 دولة.

وأكد محافظ البنك المركزي، خلال كلمته، استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية، وإطار للسياسة النقدية يستهدف خفض التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة التقلبات، والبناء على مكاسب الإصلاحات التي تحققت خلال عام 2024.

واستعرض حسن عبد الله عددًا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.

وأشار المحافظ إلى حرص البنك المركزي على مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أن البنك يستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال مركز علوم البيانات، في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير التحليلات الاقتصادية، مع ضرورة تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة والأمن السيبراني، للحد من أي مخاطر قد تؤثر في استقرار النظام المالي.

ومن جانبه، قال عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، إن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة تجاوزت التوقعات، مؤكدًا أن مشاركة محافظ البنك المركزي ورعاية البنك للحدث تعكسان أهميته على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن المؤتمر، الذي يُعقد سنويًا في دولة مختلفة، يستهدف صياغة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتناقش جلسات المؤتمر آفاق الاقتصاد العالمي وقدرته على الصمود أمام المتغيرات الدولية، ومستقبل النظام النقدي العالمي، وتداعيات ارتفاع الديون السيادية والضغوط المالية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية في مصر ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا.

كما تتناول الجلسات تأثير الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات القطاع المصرفي وإدارة الخزانة والأصول والتداول، والزخم المتزايد للأصول الرقمية والعملات الرقمية الجديدة وانعكاساتها على الأسواق المالية، إلى جانب التحولات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية والمالية العاملة في مصر.