• الرئيسية
• وجهات نظر

أثارت دعوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لعقد اجتماع السبت 7 نوفمبر، بمشاركة عدد من المواقع الإلكترونية المتقدمة للحصول على التراخيص، تساؤلات حول أولويات اللجنة ومعايير تحركاتها، وما إذا كانت تسعى بالفعل إلى معالجة ملف تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية على أساس مهني وقانوني متساوٍ، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تبني قضايا ومواقف تيار فكري بعينه دون غيره.
وتأتي الدعوة لمناقشة ما وصفته اللجنة بمعوقات الإصدار والترخيص، وشكاوى بعض المواقع من الحجب، تحت عنوان تيسير إجراءات التقنين وتطبيق قواعد شفافة وعادلة على الجميع، غير أن طرح هذه الملفات يستوجب التساؤل عن حدود الدور النقابي، ومدى التزامه بالدفاع عن عموم الجماعة الصحفية، بعيدا عن الانتقائية أو الانحياز إلى منصات إعلامية تتبنى توجهات فكرية وسياسية محددة.
فالحق في ممارسة العمل الصحفي وتقنين الأوضاع القانونية حق مكفول وفقا للقانون، ولا ينبغي أن يتحول إلى مظلة لتمرير أجندات فكرية أو منح امتيازات معنوية وسياسية لمواقع بعينها، بينما تغيب المساواة في التعامل مع بقية المؤسسات والمنصات الصحفية.
كما أن الدفاع عن حرية الصحافة لا يعني بالضرورة تبني خطاب إعلامي أو فكري محدد، ولا يصح اختزال الحريات في الدفاع عن مجموعة من المواقع أو الأصوات التي تنتمي إلى اتجاه فكري واحد، مهما كانت طبيعة هذا الاتجاه أو مواقفه. فالنقابة مؤسسة مهنية جامعة، وليست ساحة لتكريس نفوذ تيار على حساب بقية التيارات، ولا منصة لتوفير الحماية النقابية لاتجاه فكري دون آخر.
واللافت أن الاجتماع، الذي يشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أن تستعيد النقابة دورها المهني الجامع، وأن تجعل معيارها الأول هو احترام القانون والمساواة بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، لا الانحياز إلى تصورات أيديولوجية أو الدفاع الانتقائي عن منصات بعينها.
إن حرية الصحافة قيمة أصيلة لا تقبل التجزئة أو الاحتكار، والنقابة ملك لجميع أعضائها، وليست ملكا لتيار فكري أو سياسي، وأي تحرك نقابي يفقد حياده المهني ويتحول إلى أداة لخدمة توجه بعينه، يطرح علامات استفهام مشروعة حول أهدافه وحدود مسؤوليته.