• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نوفمبر 2026، عن تكثيف الدولة جهودها للتوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ منتجة، بالتوازي مع التوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري.

وأوضح التقرير أن مشروعات الاستصلاح الزراعي أسهمت في زيادة إجمالي المساحة المنزرعة من 8.7 مليون فدان عام 2010 إلى 10.5 مليون فدان عام 2025، ومن أبرز هذه المشروعات الدلتا الجديدة، وتنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب مشروع الـ100 ألف فدان للصوب الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر، عبر تحديد أسعار ضمان لتوريد المحاصيل، وتوفير الأسمدة المدعمة والائتمان الزراعي الميسر للمزارعين.

ولفت إلى تخصيص 55% من إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة لتوزيعه بأسعار مدعمة، فضلًا عن تقديم البنك الزراعي قروضًا ميسرة للمزارعين بفائدة تقارب 5%.

كما تشمل جهود دعم الأمن الغذائي تطوير الصوامع ومرافق تخزين الحبوب، بما يسهم في تأمين استقرار الإمدادات، إلى جانب توفير منظومة دعم غذائي يستفيد منها نحو 60 إلى 70 مليون مواطن سنويًا، بمتوسط تكلفة سنوية بلغ 141 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025.