مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أكتوبر.. التعامل مع 195 ألف شكوى وطلب واستفسار
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا ضرورة مواصلة المنظومة أداء دورها الحيوي في استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها بكفاءة وسرعة، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض رئيس الوزراء تقريرًا مفصلًا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن جهود المنظومة خلال الشهر، والذي كشف عن التعامل مع نحو 195 ألف شكوى وطلب واستفسار.
وأوضح التقرير أن أعمال المراجعة والفحص أسفرت عن توجيه نحو 157 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص، بنسبة 81% من إجمالي الموضوعات الواردة، فيما تم حفظ نحو 34 ألف شكوى بنسبة 17%، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وجارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لتحديد الإجراء المناسب بشأنها.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة إلى الجهات المختصة، فيما بلغت نسبة المحافظات 20%، والهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة 16%، مع تحقيق عدد من الجهات معدلات إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وفي قطاع الرعاية الصحية، تلقت المنظومة نحو 12.4 ألف شكوى واستغاثة، جرى فحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود عن حسم 2730 شكوى واستغاثة طبية عاجلة، والرد على 1352 طلبًا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب معالجة 1645 شكوى بشأن مستوى الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية، وإنهاء إجراءات 702 طلب للعلاج على نفقة الدولة أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 14.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ، وأسفرت الإجراءات عن إصدار وإعادة تفعيل 4203 بطاقات تكافل وكرامة للأسر المستحقة، واستخراج 922 بطاقة خدمات متكاملة للمستحقين، وتقديم الدعم اللازم إلى 237 مواطنًا من ذوي الهمم.
كما تم توجيه نحو 10 آلاف شكوى وطلب واستفسار خاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لفحصها والعمل على إزالة أسبابها والرد على أصحابها.
وفي قطاع الإسكان والمرافق، تعاملت المنظومة مع نحو 30.1 ألف شكوى وطلب واستفسار، منها 22.2 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، حيث تم حسم 7446 شكوى وبلاغًا بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 2597 شكوى وطلبًا واستفسارًا بشأن إجراءات تخصيص واستلام الوحدات السكنية بمختلف المشروعات.
كما تم التعامل مع 7911 شكوى وطلبًا بقطاع المرافق، وحسم 4362 شكوى بشأن انقطاع أو ضعف مياه الشرب، و1398 شكوى وبلاغًا تتعلق بشبكات الصرف الصحي.
وفي قطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع نحو 14.1 ألف شكوى وطلب واستفسار بمختلف المراحل التعليمية، تم توجيه 9382 شكوى منها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و4237 شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، و509 شكاوى إلى مشيخة الأزهر الشريف، حيث تولت الجهات المختصة فحص الموضوعات المحالة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وبقطاع الكهرباء والطاقة، تفاعلت المنظومة مع 6578 شكوى وطلبًا خلال أكتوبر، تم توجيه 5453 منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما تم توجيه 1125 شكوى إلى المحافظات وأجهزة المدن، وتم حسم والرد على 859 منها.
وفيما يخص ضبط الأسواق وتوافر السلع، تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع نحو 4588 شكوى وطلبًا واستفسارًا، وتمكنت من حسم والرد على 2877 شكوى بشأن بطاقات التموين، و383 شكوى تتعلق بمخالفات أوزان وجودة الخبز المدعم، و250 شكوى بشأن نقص أسطوانات البوتاجاز أو التلاعب في أسعارها، إلى جانب 135 شكوى بشأن عدم الإعلان عن أسعار السلع أو التلاعب فيها أو عدم توافرها.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1892 شكوى وبلاغًا، وتمكن من حسم وإزالة أسباب 1417 منها، فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 365 شكوى وبلاغًا، حسمت 293 منها من خلال الحملات التفتيشية والمعاينات الميدانية، وضبط المنتجات المخالفة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي قطاع الأمن والعدالة، تعاملت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مع نحو 23.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، فيما تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وطلبًا، من خلال الدراسة والفحص بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
كما تفاعلت المنظومة مع 3219 شكوى وبلاغًا تتعلق بالسلامة العامة وانتظام المرافق والخدمات الأساسية، حيث سارعت الوزارات والمحافظات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وإزالة مصادر الخطورة ومعالجة أسباب الشكاوى.
وفي قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 6204 شكاوى وطلبات وبلاغات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئاتها وشركاتها التابعة مع 4400 شكوى تنوعت بين خدمات توصيل الغاز الطبيعي ومد الشبكات والتركيبات المنزلية وسلامة الشبكات وفواتير الاستهلاك وأعطال العدادات وكروت الشحن مسبقة الدفع.
وشملت جهود المنظومة كذلك قطاع الزراعة والري، حيث تم التعامل مع نحو 1971 شكوى وطلبًا، منها 1016 شكوى تخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و955 شكوى تخص وزارة الموارد المائية والري، مع حسم غالبية الموضوعات بالتعاون بين الجهات المختصة.
وفي قطاع الصناعة والاستثمار، تعاملت الوزارتان والجهات التابعة لهما مع 114 شكوى، بواقع 93 شكوى تخص وزارة الصناعة و21 شكوى تخص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتمكنت الجهات المعنية من حسم والرد على 82 شكوى وطلبًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
كما تعاملت وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها مع 647 شكوى وطلبًا تتعلق بخدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البري والنهري، فيما تعاملت وزارة الأوقاف مع 797 شكوى وطلبًا، وتمكنت من معالجة أسباب غالبيتها.
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والنظافة العامة، تلقت المنظومة ورصدت 9581 شكوى وبلاغًا، وكثفت الوزارات والمحافظات والجهات المعنية جهودها للتعامل معها وإزالة أسبابها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تطوير قنوات التواصل مع المواطنين ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسريع الاستجابة ودقة فحص الشكاوى والطلبات وسرعة حسمها، من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز رضا المواطنين.
