وزير الاستثمار: نستهدف جذب الشركات السلوفينية للسوق المصرية وتعزيز التصنيع المشترك
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية، بمشاركة قيادات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الزيارة تعكس تطور العلاقات المصرية السلوفينية والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، باعتبارها مركزًا يربط أوروبا بالأسواق العربية والأفريقية عبر قناة السويس، إلى جانب موقع سلوفينيا وميناء كوبر كبوابة رئيسية لوسط أوروبا، يتيح فرصًا واعدة لتطوير حركة التجارة والاستثمار.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج المباحثات الثنائية إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة، وجذب الشركات السلوفينية للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التنموية والجاهزية.
ودعا فريد الشركات السلوفينية إلى إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر، والاستفادة من خبراتها في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الدوائية، مؤكدًا استعداد الدولة لدراسة نماذج الشراكة المختلفة، والاستفادة من إمكانات صندوق مصر السيادي لدعم الاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال رقمنة رحلة المستثمر، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتشغيل والإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار، مؤكدًا انفتاح الوزارة على التواصل المباشر مع الشركات السلوفينية والعمل على حل التحديات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما شدد وزير الاستثمار على أهمية التنسيق مع الجانب السلوفيني داخل المؤسسات الأوروبية، بما يراعي المصالح الاقتصادية والصناعية للدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاقيات شراكة قائمة، ويحافظ على قدرتها التنافسية في ظل الاتفاقيات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار أن مصر تمثل شريكًا قويًا للأعمال والاستثمار في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى انفتاح الاقتصاد السلوفيني وتوجهه نحو التصدير، واستعداد الشركات السلوفينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والأسواق المحيطة بها.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة ومعدلات نمو تتيح مجالًا للتوسع أمام الشركات السلوفينية، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون بين رواد الأعمال الشباب في البلدين، والاستفادة من خبراتهم في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتخطيط للمستقبل والاستدامة.
وأضافت أن تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ملموسة مسؤولية مجتمعي الأعمال في البلدين، فيما تعمل الحكومات على تهيئة الظروف وفتح آفاق التعاون، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج عملية للزيارة، وداعية الشركات المصرية إلى استكشاف فرص الاستثمار والعمل في سلوفينيا.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات المشتركة، موضحًا أن ميناء كوبر يمثل بوابة للصادرات المصرية إلى وسط وشرق أوروبا، فيما تتيح الموانئ المصرية للشركات السلوفينية فرصًا للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
