الدولية نيوز

مصر تحصل على حصة صيد 174 طنًا من سمكة اللمبوكة.. وانتخاب مرشحها رئيسًا للجنة الإدارة والمالية بالبحر المتوسط

السبت 7 نوفمبر 2026 02:16 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
الثروه السمكيه
الثروه السمكيه

حققت مصر إنجازين جديدين خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ49 للجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط (GFCM)، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والتي عُقدت بالعاصمة الإيطالية روما بمشاركة 25 دولة، تمثلا في الحصول على حصة صيد تبلغ 174 طنًا من سمكة اللمبوكة، وانتخاب مرشح مصر بالإجماع رئيسًا للجنة الإدارة والمالية بالهيئة.

وأعلن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نجاح المفاوضات المصرية بشأن الانضمام إلى خطة إدارة مخزون سمكة اللمبوكة (Common Dolphinfish)، والحصول على حصة الصيد المقررة، إلى جانب انتخاب المهندس عاطف صلاح مجاهد، مدير عام الإدارة العامة للمصايد بالجهاز، رئيسًا للجنة الإدارة والمالية (CAF).

وأوضح مصيلحي أن إدراج مصر ضمن خطة الإدارة الإقليمية لمخزون اللمبوكة جاء بعد استيفاء متطلبات الامتثال وتقديم خطة لتطوير التقييم العلمي، ما أتاح إقرار حصة صيد مصرية قدرها 174 طنًا، وهو ما يمثل مكسبًا للصيادين المصريين، ويسهم في تنظيم استغلال هذا المورد والحفاظ على استدامته.

وأضاف أن انتخاب المرشح المصري بالإجماع يعكس الثقة الدولية في الكفاءات والخبرات الوطنية، ويعزز مشاركة مصر في إدارة الملفات المؤسسية والمالية للهيئة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، المدير التنفيذي للجهاز، أن هذه النتائج جاءت ثمرة الإعداد الفني والتفاوضي للملفات المصرية، والالتزام بمتطلبات الإدارة الإقليمية للمخزونات السمكية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الرصد وجمع البيانات بالموانئ، ورفع كفاءة التقييم العلمي للمصايد، بما يدعم اتخاذ القرارات وفق أسس علمية دقيقة.

وشهدت أعمال الدورة مناقشة عدد من الملفات والقرارات والتوصيات المتعلقة بإدارة المصايد البحرية واستدامة المخزونات السمكية، وفي مقدمتها خطط إدارة اللمبوكة والجمبري الأحمر العملاق، إلى جانب تعزيز الرقابة والامتثال وتطوير منظومة جمع البيانات والرصد.

وأكد الجهاز مواصلة جهوده لتطوير إدارة المصايد وتعزيز التعاون الدولي ودعم الكفاءات الوطنية، بما يضمن حماية الموارد البحرية وتحقيق الاستفادة المثلى منها، ودعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.