وزير العمل يحدد 9 أولويات عاجلة لمديريات المحافظات.. التدريب والتوظيف وحقوق العمال في المقدمة
عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة منظومة العمل الميداني واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء رؤية الدولة ومخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد الوزير أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشدداً على أن مديريات العمل تمثل الذراع التنفيذية للوزارة بالمحافظات، وأن كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته، بما يفرض عليه مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، والتعامل مع المشكلات والتحديات بكفاءة وشفافية.
وشدد رداد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الأهداف والمعلومات، وتكامل قواعد البيانات، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، مؤكداً أن نجاح الوزارة يبدأ من قدرة المديريات على تحويل السياسات والتوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وأوضح أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع الاستثمار المنتج، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات، وهو ما يتطلب تكثيف التواصل مع مواقع الإنتاج والمستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
واستعرض وزير العمل جهود تطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، لتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى خدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، باعتبارها أحد النماذج التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
كما تناول جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع قاعدة بياناتها وتحديثها والوصول إلى المستحقين في مواقع العمل، إلى جانب التوسع في شمول فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».
9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات
وحدد الوزير 9 ملفات رئيسية طالب مديري المديريات بتكثيف العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وهي:
1\. تحسين الخدمات للمواطنين: تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات والشكاوى، ومتابعة أداء مكاتب العمل، وربط تقييم العاملين بجودة الخدمة ورضا المستفيدين.
2\. تطبيق قانون العمل: تكثيف التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، ومتابعة تطبيقه والتدخل لحل النزاعات العمالية بالطرق الودية.
3\. التدريب من أجل التشغيل: التوسع في برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحديد احتياجات سوق العمل بكل محافظة، وربط التدريب بفرص توظيف حقيقية.
4\. دمج ذوي الهمم: متابعة التزام المنشآت بتشغيل ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وإزالة معوقات توظيفهم.
5\. حماية العمالة غير المنتظمة: مواصلة الحصر والتسجيل وتحديث قواعد البيانات، لضمان وصول أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح إلى مستحقيها.
6\. توفير فرص عمل للشباب: تعزيز التعاون مع المصانع والشركات والمناطق الاستثمارية لتوفير وظائف لائقة، مع الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم، وتوعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.
7\. السلامة والصحة المهنية: تكثيف التفتيش والتوعية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة للحد من حوادث العمل والإصابات.
8\. تعزيز الشراكة مع المستثمرين: توسيع التعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات سوق العمل ودعم الاستثمار والتشغيل.
9\. التواجد الميداني: عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر داخل مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال، ورصد المشكلات وإعداد تقارير دقيقة عن الإنجاز والتحديات.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة تتطلب المبادرة وسرعة الإنجاز والتواجد الميداني والتنسيق المستمر، مشدداً على أن معيار نجاح الوزارة ليس عدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما ما يتحقق فعلياً من تحسين الخدمات، وحماية حقوق العمال، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
