الدولية نيوز

وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية دعم الصادرات وتمويل الشركات الناشئة

الإثنين 9 نوفمبر 2026 01:01 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وأكد وزير الاستثمار أهمية التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح فريد أن توظيف الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع المحافظ التمويلية، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.

كما طرح إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري ليكون جهة تمويلية محورية تستقبل التمويلات الدولية وتعيد توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يساعدها على توسيع نشاطها في تمويل الصادرات.

وفي ملف المناطق الاستثمارية، أكد فريد أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بالمحافظات، بما يدعم توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.

وأوضح أن المستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

وشدد على أهمية تسريع تطوير هذه المناطق بالتعاون مع الكيانات المتخصصة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح مشاركة الدولة والمطورين في التمويل، ويسرع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير ضرورة تعزيز المعرفة بالقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به، موضحًا أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية.

كما أشار إلى أهمية تأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج تدريبية وشهادات متخصصة، بما يعزز المهارات الفنية ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعزيز الشراكة مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جذبًا للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية، مشيرًا إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.