مايا مرسي: تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان.. وضخ أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن تمكين المرأة لا يقتصر على منحها فرصة أو صوتًا، بل يمتد أثره إلى توفير الأمان للأسرة، وبناء وعي الأبناء، وتعزيز توازن المجتمع واستقراره.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء والشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأوضحت مايا مرسي أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف عند إتاحة الفرص أمام المرأة، وإنما يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعدها على الاستفادة من تلك الفرص، وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها التعرف عن قرب على التحديات التي تواجه المرأة المصرية، بينما أضافت مسؤوليتها الحالية بوزارة التضامن منظورًا أشمل لاحتياجات الأسرة بجميع أفرادها ومراحل حياتها.
وأكدت أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، موضحة أن استقرار الأسرة لا يرتبط بالدخل وحده، بل يشمل أيضًا توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
تكافل وكرامة يستفيد منه 4.7 مليون أسرة
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» امتدت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت أن أهمية البرنامج لا تقتصر على حجم المستفيدين، بل تتمثل في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، واستمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، والحد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل الانتقال تدريجيًا نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لإنشاء فرص اقتصادية مستدامة، بل يجب أن تتكامل معه خدمات التدريب والتشغيل والتسويق والتأمين.
وكشفت أن إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأوضحت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية، ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وأضافت أن منصة «تمكين» الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص العمل والإنتاج وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى وصول عدد المعارض إلى 164 معرضًا، والإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات التراثية طوال العام.
وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، وإنما يتطلب قيام المؤسسات بدورها في إتاحة الفرص وإزالة العوائق وتقديم المساندة اللازمة لاستمرار العمل والإنتاج.
تطوير خدمات الرعاية لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة واستقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة التعامل مع خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأوضحت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تتطلب تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، بما يسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة للنساء والشباب.
وفي مجال الطفولة المبكرة، أشارت إلى أن الحصر الوطني الرقمي رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد في تطوير جودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
وفي مجال رعاية كبار السن، أوضحت أن مصر تضم 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين.
وكشفت عن خطة الصندوق للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.
«مودة» يصل إلى 5.8 مليون مستفيد
وأشارت مايا مرسي إلى جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة.
وأوضحت أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.
كما تناولت التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن صور العنف والإيذاء الرقمي التي تتعرض لها بعض النساء والفتيات، وما قد يترتب عليها من آثار أسرية ومهنية واجتماعية.
وأكدت ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية، وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في استقرار الأسرة والمجتمع، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار».
ويأتي المؤتمر تأسيسًا على إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026، عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي حظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع النقاش حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية لتمكين المرأة ودعم استقرار الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية، مشيدة بجودتها وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات، بما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ويوفر مصادر دخل مستدامة لأسرهن.




