الدولية نيوز

الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» قريبًا.. وتجارب فنية على نظام الإقراض المركزي

الأربعاء 11 نوفمبر 2026 12:55 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية لآلية «الشورت سيلينج»، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.

وتأتي الاجتماعات في إطار الاستعداد لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

وشهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي، بهدف ضمان الربط اللحظي الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.

كما تضمنت التجارب إتاحة الاطلاع للعملاء المقترضين على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين، واختيار العروض المناسبة لأهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين العميل المقرض من الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الآلية فور إطلاقها، بما في ذلك جاهزية شركات السمسرة، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة متابعة العمليات للعملاء بصورة مستمرة.

كما ناقشت الاجتماعات إعداد دليل للإجراءات التنفيذية يحدد الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية، ويضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضلًا عن دراسة الهيئة والبورصة المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المتاحة للإقراض، على أن يتم الإعلان عنها مع الإطلاق الرسمي.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الهيئة على الحوار مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في إطلاق الآلية بصورة تحقق أهدافها في رفع مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال.

وأضاف أن التجارب الفنية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض وتوفير المرونة للمتعاملين، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

ما آلية «الشورت سيلينج»؟

وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أسهمًا من عميل آخر من خلال شركة سمسرة مرخص لها، ثم بيعها في السوق، على أن يعيد شراء الأسهم لاحقًا وردها إلى المقرض.

ويستهدف المستثمر من هذه العملية تحقيق ربح من فارق السعر إذا انخفضت قيمة السهم، حيث يبيع الأسهم بالسعر الأعلى ثم يعيد شراءها بسعر أقل، وفقًا لتوقعاته بشأن حركة السوق.

تدريب شركات السمسرة والمؤسسات المالية

وفي إطار الاستعداد للتطبيق، نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد ونظام الإقراض المركزي وشروط وضوابط تنفيذ العمليات.

وتناول البرنامج حقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمين الحفظ، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم، فضلًا عن الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية محل العمليات.

كما تناول التدريب نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وآليات توزيعها.

وسبق أن نشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على «يوتيوب» محاضرة تفصيلية قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم «الشورت سيلينج» ومزاياه، والتزامات أطراف العملية، وآلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي يتيح توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل بصورة لحظية.