• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وحشد الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، وذلك خلال اجتماع عُقد على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.

وأكد وزير التخطيط حرص مصر على تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجالات التحول الرقمي تمثل أحد المحاور الواعدة للتعاون المشترك، خاصة في قطاعات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض رستم خلال اللقاء «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي بهدف تحديث منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ودعا الوزير مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى بحث فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن تطلعها لمشاركة (DFC) في الآلية، إلى جانب اهتمام المؤسسة بالمساهمة في «صندوق الصناديق» الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة، بهدف تمويل الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال.

وأكد وزير التخطيط أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030» يستهدف تعزيز قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية ومعدلات التصدير، مشددًا على أهمية توسيع مجالات الشراكة مع واشنطن لتشمل الاقتصاد الرقمي، والتعهيد، ومراكز البيانات، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

واختتم رستم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وحشد التمويلات اللازمة للقطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يدعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية.