• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، مشدداً على ضرورة الانتقال من سياسة رد الفعل إلى المبادرة والفاعلية والتحرك العربي، بما يحفظ الحقوق العربية ويعزز قدرة الدول على مواجهة الضغوط الخارجية.

وقال فهمي، خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري، إن أحد أبرز أوجه القصور في العمل العربي يتمثل في استمرار الاعتماد على ردود الأفعال بدلاً من المبادرة بالفعل، موضحاً أن الدول متوسطة الحجم تجد نفسها في كثير من الأحيان في موقف دفاعي، وتضطر إلى التحرك بعد وقوع التجاوزات، في وقت لا تخضع فيه بعض ممارسات القوى الكبرى للمحاسبة الكافية.

وأضاف أن هدفه الأساسي ليس الوصول بالضرورة إلى استراتيجية عربية موحدة، وإنما تعزيز المبادرة والفاعلية والنشاط والتحرك العربي، معتبراً أن الاستراتيجية الموحدة يمكن أن تكون نتيجة طبيعية لهذا المسار، وليست نقطة البداية الوحيدة.

الجزائر ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالدور الجزائري في دعم القضية الفلسطينية، أشاد الأمين العام للجامعة العربية بمواقف الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، مؤكداً أنها منحت القضية الفلسطينية زخماً إضافياً، وكانت تثير الملف الفلسطيني داخل المجلس بصورة متكررة، حتى أكثر من تناولها بعض القضايا المرتبطة بها مباشرة.

وأوضح فهمي أن الموقف الجزائري ليس مفاجئاً، بل يمثل امتداداً لتاريخ طويل من الدعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن التحرك داخل مجلس الأمن مهم وضروري، لكنه لا يمثل وحده المسار الكامل للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وشدد على ضرورة التحرك عبر مختلف المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية، مؤكداً أن العرب يريدون الوصول إلى حلول سلمية ولا يسعون إلى الحرب، لكنهم في الوقت نفسه لن يقبلوا أن يكون تحقيق السلام على حساب الفلسطينيين.

وأعرب عن تقديره للمواقف الجزائرية، مؤكداً أهمية استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن لقاءاته واستماعه إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عززا اطمئنانه إلى استمرار هذا التوجه، رغم حالة الاستياء التي تسود المنطقة إزاء الأوضاع الراهنة.

مبادرة عربية لمواجهة الأزمات وتعزيز الحضور الإقليمي

وفي حديثه عن التصعيد الأمريكي الإيراني وتداعياته على الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، اختصر فهمي منهجه في التعامل مع هذه التطورات في كلمتين: «الحركة والقانون».

وكشف عن طرحه مبادرة بعنوان «أجندة عربية متجددة: تصدٍّ، تفاعل، تنمية»، خلال أول اجتماع وزاري له في سبتمبر الماضي، موضحاً أن محور التصدي يستهدف تعزيز الحضور العربي في القضايا السياسية، وعدم ترك المجال لأطراف ومؤسسات دولية أخرى للتعامل مع قضايا الشرق الأوسط دون مشاركة عربية فاعلة.

وأشار إلى أنه بدأ ترجمة هذا التوجه إلى تحركات عملية، من خلال زياراته إلى فلسطين وجنوب لبنان، فضلاً عن تحركاته واتصالاته بشأن السودان، مؤكداً أن الدول العربية شهدت خلال العامين الماضيين قدراً من الحراك السياسي والمبادرات، إلا أن هذا التحرك لا يزال دون المستوى المطلوب.

وأوضح أن تعزيز التأثير العربي يتطلب العمل على ثلاثة مسارات متكاملة، هي السياسة والأمن والاقتصاد، من خلال بناء القدرات الذاتية لكل دولة، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتطوير الإمكانات الاقتصادية بما يقلل التعرض للضغوط الخارجية.

إصلاح الجامعة العربية وتطوير أدوات العمل المشترك

وتطرق فهمي إلى المحور الثاني من مبادرته، والمتعلق بالتطوير، مؤكداً أن العالم العربي لم يعد بإمكانه التعامل مع المتغيرات الدولية والإقليمية بالأدوات والأساليب التقليدية القديمة، في ظل اختلاف طبيعة التحديات وتطور وسائل التأثير والتحرك.

وأشار إلى بدء عملية تطوير وإصلاح داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمبادرة منها ودون انتظار مطالبات خارجية، انطلاقاً من إدراك الحاجة إلى تحديث آليات العمل بما يتناسب مع تطلعات الدول الأعضاء والتحديات الراهنة.

كما أكد أهمية المحور الثالث المتعلق بالتنمية الاقتصادية، سواء على مستوى تعزيز التنمية داخل كل دولة عربية أو توسيع التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

وفي هذا السياق، لفت إلى تنامي التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات المصرية في السوق الجزائرية، باعتبارها استثمارات اقتصادية يقودها رجال أعمال وجدوا فرصاً مناسبة للعمل، في ظل مناخ استثماري وفرته الجزائر، بما يحقق مصالح متبادلة للجانبين.

وأكد أن المنطقة العربية تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، وهو ما يجعلها محط اهتمام وتنافس دولي متزايد بسبب ثرواتها وموقعها، الأمر الذي يستدعي تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم نتائج ملموسة للمواطنين والحكومات، بما يثبت جدوى التعاون وقدرته على تعزيز الاستقلالية ومواجهة الضغوط الخارجية.

وشدد على أن العالم العربي لا يزال في بداية طريق طويل، يتطلب العمل بخطوات محددة ومنظور شامل، بعيداً عن ردود الأفعال المتسرعة.

فهمي: لا أمن قومي عربي دون بناء القدرات الذاتية والتعاون مع دول الجوار

وفيما يتعلق بمستقبل مفهوم الأمن القومي العربي في ضوء التحولات الراهنة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن لأي دولة عربية أو لمنطقة الشرق الأوسط تحقيق الاستقرار والأمان في ظل الاعتماد المبالغ فيه على الأطراف الخارجية، حتى وإن كانت دولاً صديقة.

وأوضح أن معادلة الأمن القومي لأي دولة يجب أن تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في الإمكانات والقدرات الذاتية، والعلاقات مع دول الجوار باعتبارها الأطراف الأكثر ارتباطاً بمعادلات الحرب والسلام، إلى جانب العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن الدول العربية متوسطة الحجم، ولا تمتلك طموحات عدوانية تجاه الآخرين، وهو ما يجعل بناء القدرات الداخلية وتعزيز التعاون مع دول الجوار ضرورة أساسية لحماية أمنها واستقرارها.

وأضاف أن ما يجمع الدول العربية أكبر بكثير مما يختلفون حوله، كما أن الروابط والمصالح المشتركة بينهم تفوق ما يجمعهم مع العديد من الأطراف غير العربية، داعياً إلى عدم التعامل مع الخلافات بمنطق المعادلة الصفرية التي تقوم على مبدأ «الكل أو لا شيء».

وشدد فهمي على ضرورة التمسك بالأهداف الاستراتيجية مع إتاحة المرونة التكتيكية في التعامل مع الأحداث اليومية، محذراً من أن الانشغال بردود الأفعال قد يؤدي إلى الابتعاد عن الأهداف الاستراتيجية، ويمنح القوى الأكثر نفوذاً فرصة لتغيير مسارات التحرك العربي.

واختتم بالتأكيد أن الأمن القومي العربي يواجه تهديدات حقيقية في المرحلة الراهنة، إلا أن الدول العربية تمتلك القدرة على بدء مسار أكثر فاعلية لتحسين أوضاعها، من خلال البناء الذاتي، وتعزيز التعاون الإقليمي، والانفتاح على العالم.