نبيل فهمي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.. والتصعيد الأمريكي الإيراني يفرض تحركاً عاجلاً
أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التصعيد الأمريكي الإيراني يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة تعزيز التحرك العربي المشترك للتعامل مع التطورات المتسارعة، وعدم ترك مستقبل المنطقة رهناً بحسابات القوى الدولية والإقليمية.
وأوضح فهمي، خلال حوار إعلامي خاص وحصري على شاشة «الجزائر الدولية»، أن التعامل مع التوترات الأمريكية الإيرانية، خاصة في ظل التصعيد المرتبط بمضيق هرمز، يجب أن يقوم على التحرك السياسي والالتزام بالقانون، مؤكداً أن الدول العربية مطالبة بأن تكون طرفاً فاعلاً في معالجة الأزمات التي تمس أمنها ومصالحها.
وأشار إلى أن التطورات في مضيق هرمز والبحر الأحمر لا تقتصر تداعياتها على الدول المطلة عليهما، وإنما تمتد إلى مختلف الاقتصادات العربية، موضحاً أن مصر تتأثر بما يحدث في مضيق هرمز والبحر الأحمر نتيجة ارتباطهما بحركة الملاحة وقناة السويس، فضلاً عن انعكاساتهما على تكاليف التجارة والنقل.
وشدد الأمين العام على أن الدول العربية لا تستطيع اعتبار نفسها بعيدة عن الأزمات الإقليمية، حتى إذا لم تتعرض بصورة مباشرة لتهديدات عسكرية، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوكرانيا انعكس على مصر من خلال واردات القمح، كما أن الاضطرابات في الممرات البحرية الاستراتيجية تؤثر على اقتصادات المنطقة بأكملها.
وكشف فهمي عن طرح مبادرة «أجندة عربية متجددة.. تصدٍ وتفاعل وتنمية» خلال أول اجتماع وزاري له في سبتمبر 2026، بهدف تعزيز الحضور العربي في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وعدم السماح لأطراف دولية أخرى بإدارة الملفات المرتبطة بالشرق الأوسط دون مشاركة عربية.
وأوضح أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التصدي للتحديات السياسية وعدم ترك القضايا الإقليمية للآخرين، وثانيها تطوير أدوات العمل العربي المشترك بما يتناسب مع التحولات الدولية، وثالثها تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون بين الدول العربية لتقوية قدراتها في مواجهة الضغوط الخارجية.
وأكد أن الأمن القومي لأي دولة عربية لا يمكن أن يقوم على الاعتماد المبالغ فيه على القوى الخارجية، حتى لو كانت دولاً صديقة، مشيراً إلى ضرورة بناء القدرات الذاتية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أن منظومة الأمن القومي تقوم على ثلاثة أبعاد مترابطة، هي السياسة والأمن والاقتصاد، موضحاً أن تعزيز النفوذ السياسي والقدرات الأمنية والاستقرار الاقتصادي يمثل أساساً لحماية الدول من التحديات والضغوط الخارجية.
وحذر فهمي من أن استمرار الاعتماد على ردود الأفعال يضع الدول العربية في موقف دفاعي دائم، داعياً إلى تبني سياسة المبادرة والتحرك الاستباقي، والتمسك بالأهداف الاستراتيجية مع المرونة في التعامل مع التطورات اليومية.
واختتم بالتأكيد على أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات حقيقية، لكنه شدد على أن الدول العربية تمتلك القدرة على تحسين أوضاعها من خلال البناء الذاتي والتعاون الإقليمي والانفتاح على العالم، مؤكداً أن ما يجمع الدول العربية أكبر بكثير مما يفرقها.
