• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليابان، خاصة في مجالات المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية والمصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأكد هاشم أن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات اليابانية في التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وتنافسية، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والسوق المحلية الكبيرة، والبنية التحتية الصناعية المتنامية، إلى جانب العمالة الشابة والماهرة، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير الأراضي الصناعية والحوافز اللازمة للمستثمرين.

ودعا وزير الصناعة الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع نظيراتها المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة أو تأسيس شراكات مشتركة ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المكونات، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأكد هاشم حرص وزارة الصناعة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين اليابانيين، وتوفير المعلومات المطلوبة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات مشتركة ملموسة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.