التنمية الصناعية تسترد أراضي ووحدات صناعية بالعاشر من رمضان وبدر وأسيوط لعدم الجدية
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت بالتنسيق مع جهات الولاية قرارات سحب عدد من قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، إلى جانب وحدات صناعية بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، وذلك لعدم التزام المخصص لهم بالبرامج الزمنية المقررة للبناء والتشغيل.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة، وضمان توظيف الأراضي والوحدات الصناعية في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.
ونفذت اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخالفة، والمتجاوزة للبرامج الزمنية المحددة، إجراءات السحب بمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، كما شملت الحملة سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر في أسيوط.
وجاءت قرارات السحب استنادًا إلى التقارير الفنية والزيارات الميدانية التي رصدت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، ومخالفة اشتراطات التخصيص، رغم منحهم المهل الإضافية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يأتي نظرًا لمكانتهما كمنطقتين صناعيتين كبيرتين، وما تشهدانه من إقبال متزايد على الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يجعل استرداد المساحات غير المستغلة ضرورة لإتاحة فرص التوسع الصناعي أمام المشروعات الجادة.
وشددت على استمرار الحملات في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة، وإعادة طرح الأراضي والوحدات التي يتم استردادها أمام المستثمرين الجادين، بما يضمن حماية أصول الدولة والاستفادة منها في دعم الإنتاج المحلي.
