انفراجة مرتقبة في أزمة «الدهابة» بجنوب مصر.. اتفاق لتنظيم التنقيب عن الذهب وحفظ حقوق العاملين
تلوح في الأفق انفراجة جديدة في أزمة العاملين بالتنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» في جنوب مصر، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليات التنقيب ويضمن الحفاظ على حقوق العاملين ومصادر أرزاقهم، مع حماية ثروات الدولة المعدنية.
وشهد الملف تحركات موسعة برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، لبحث آليات تقنين النشاط ووضع حلول عملية للأزمة.
وتستهدف المبادرة وضع إطار قانوني ومنظم يحدد حقوق العاملين والتزاماتهم، ويسمح لهم بممارسة نشاط التنقيب عن الذهب وفق الضوابط المعمول بها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر دخل أبناء الجنوب وضمان حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
كما تناولت المناقشات دور القوات المسلحة في حماية وتأمين مناطق التنقيب عن الذهب، والتصدي للأنشطة غير القانونية وعمليات التهريب، بما يسهم في حماية الثروات القومية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للعاملين بالقطاع.
وشملت التحركات كذلك بحث الأوضاع الإنسانية والقانونية للمحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، ومناقشة سبل معالجة هذا الملف ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج أمام أبناء المناطق الحدودية.
وفي سياق متصل، تقدم اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته للمبادرة، التي تستهدف حل مشكلة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع تحت إشراف جهاز مستقبل مصر.
كما وجه أبناء قبيلة العبابدة في الجنوب الشكر للرئيس السيسي على دعمه للمبادرة التي يقودها المهندس إبراهيم العرجاني، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في فتح آفاق العمل والإنتاج أمام أبناء الجنوب في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع.
ومن جانبها، أعربت قبيلة الرشايدة عن تقديرها لموافقة الرئيس على المبادرة التي طرحها مجلس القبائل، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة الدهابة، وحماية حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تحويل نشاط التنقيب عن الذهب من دائرة العمل غير المنظم إلى منظومة رسمية خاضعة لإشراف الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية في جنوب مصر، ويمنح أبناء المناطق الحدودية فرصة للاستفادة من خبراتهم وثروات مناطقهم بصورة قانونية وآمنة.
