وزيرة الإسكان: خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030.. وخطة للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التحول نحو المرافق الذكية لم يعد خيارًا تكنولوجيًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة والاستدامة، مشددة على أهمية توظيف الابتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة إدارة المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الإسكان في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» (Water Management Innovation Day)، الذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الشركة والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المياه.
وأوضحت المنشاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية تعتمد على البيانات والتحليل الرقمي والأنظمة الحديثة لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بحلول 2050
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، أكدت وزيرة الإسكان أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
واستعرضت التطور الذي شهده القطاع، مشيرة إلى ارتفاع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أنه يجري تنفيذ 19 محطة إضافية، ليصل إجمالي عدد المحطات المستهدف إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدة أن التحدي لا يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية، بل يشمل ضمان كفاءة واستدامة التشغيل، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة المعدات، ومراعاة الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية.
تراجع فاقد مياه الشرب إلى 24.9%
وشددت وزيرة الإسكان على أن خفض الفاقد في مياه الشرب يمثل أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، موضحة أن نسبة الفاقد تراجعت من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف الوصول بها إلى 20% بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يسهم في سرعة التدخل والحد من الفاقد ورفع كفاءة إدارة الشبكات.
وأكدت المنشاوي أهمية التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية، للانتقال من أساليب الصيانة التقليدية القائمة على التعامل مع الأعطال بعد وقوعها إلى منظومة استباقية تتوقع المشكلات قبل حدوثها، وتحد من فترات التوقف، وترفع الاعتمادية التشغيلية، وتطيل العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت.
تعاون مع الشركات العالمية لتطوير المرافق الذكية
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الإسكان عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شركة شنايدر إلكتريك، بما يتجاوز توريد المعدات والتكنولوجيا إلى بناء وتطبيق حلول متكاملة تحقق نتائج عملية قابلة للقياس في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول.
واختتمت بالتأكيد أن رؤية المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة مضافة حقيقية تنعكس على كفاءة المرافق وجودة الخدمات، من خلال تكامل جهود الدولة مع خبرات القطاع الخاص والشركات التكنولوجية العالمية، وتعزيز الشراكات القائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري والمرافقون معرضًا لأحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة التي تقدمها شركة شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه، وشمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطبيقات الري الذكي، بما يدعم ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
