وزير الصناعة: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها والتصدير
افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وترأس فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي تقام تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لبحث مستقبل صناعة السيارات المصرية وآليات زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات في مصر، لا تقتصر على تجميع المنتج النهائي، وإنما تمتد إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أداة رئيسية للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
الصناعات المغذية مفتاح توطين صناعة السيارات
وأكد هاشم أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، إلى جانب تكامل المعامل والاختبارات لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات.
السيارات الكهربائية وفرص استثمارية جديدة
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية.
وأشار إلى إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
وشدد الوزير على أن تحقيق مستهدفات تطوير قطاع السيارات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
وأكد أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، وتتيح مناقشة احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، وطرح الحلول والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات عالمياً، وما تتيحه من فرص جديدة للتصنيع والاستثمار والتصدير.


