الدولية نيوز

الرقابة المالية تصدر عقدًا موحدًا للتمويل الاستهلاكي.. 50% حد أقصى للأقساط من دخل العميل

الأحد 22 نوفمبر 2026 02:47 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
الرقابه الماليه
الرقابه الماليه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نموذج العقد الموحد للمتعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات والعملاء، وتحقيق التوازن بين دعم نمو النشاط وحماية حقوق المستهلكين، في ظل التوسع المتزايد في خدمات الشراء بالتقسيط.

وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام النموذج الجديد عند تمويل عملية شراء واحدة أو عدة سلع وخدمات، وكذلك في التعاملات المرتبطة ببطاقات المدفوعات التجارية، بدلًا من النماذج المعمول بها منذ عام 2021.

3 أشهر لتوفيق أوضاع شركات التمويل

وأكد الدكتور إسلام عزام أن العقد الجديد يواكب مستجدات السوق، ويعالج عددًا من الإشكالات التعاقدية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ضرورة اطلاع العميل على بنود العقد قبل التوقيع، وتحرير جميع البيانات الإلزامية بصورة رقمية واضحة ومقروءة، مع إتاحة نسخة إلكترونية عبر التطبيق الخاص بالعميل.

وأوضح أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة.

 الأقساط لا تتجاوز 50% من دخل العميل

ومن أبرز الضوابط التي تضمنها العقد الجديد، إلزام شركات التمويل بالتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

كما أوجب العقد إخطار العميل بكافة التفاصيل المالية قبل إتمام عملية الشراء، وتشمل:
- قيمة السلعة أو الخدمة وقيمة التمويل.
- مدة السداد وسعر الفائدة السنوي.
- المصروفات الإدارية.
- إجمالي قيمة الأقساط وأقساط التمويل الشهرية.
- تواريخ استحقاق الأقساط.
- عائد التأخير وعمولة السداد المعجل.
- حد التمويل الائتماني المتبقي.

 ضوابط جديدة لغرامات التأخير

ولمواجهة المغالاة في غرامات التأخير، وضع العقد سقفًا لإجمالي عائد التأخير، بحيث لا تتجاوز قيمته طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع تراكم أعباء إضافية بصورة مبالغ فيها على العملاء.

كما ألزم الشركات بتوضيح الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والمصروفات الإدارية وعمولة السداد المعجل.

 ممنوع تجميع أقساط المشتريات المختلفة

وتضمن العقد ضوابط جديدة لتنظيم تعدد عمليات الشراء بالتقسيط، حيث حظر على شركات التمويل تجميع التزامات العميل الناتجة عن عمليات شراء مختلفة، وأتاح له سداد كل قسط على حدة، حتى يتمكن من متابعة التزاماته المالية والتعامل بشكل مستقل مع كل بائع أو مقدم خدمة.

كما ألزم الشركات بتقديم كشف حساب للعميل عند طلبه، يتضمن السلع والخدمات الممولة وقيمتها والأقساط والفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية، مع منحه الحق في الاعتراض على البيانات الواردة بالكشف خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله.

 5 أيام للإبلاغ عن تغيير رقم الهاتف

وفي إطار مواجهة التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة، ألزم العقد العميل بالإقرار بصحة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة، وإبلاغها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام في حالة تغييره أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى شخص آخر.

كما حظر استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية المحددة، أو تسييل السلع والخدمات الممولة من خلال بيعها للحصول على أموال نقدية، أو السماح للغير باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.

 السداد المبكر دون فوائد الشهر المستحق

ونظم العقد مسألة السداد المعجل، حيث منح العميل الحق في سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل مواعيد الاستحقاق، مع خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المبكر.

ويجوز للشركة تحصيل عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكرًا، بعد خصم الفوائد، بينما لا تستحق الشركة أي عمولة سداد معجل إذا كان التمويل دون سعر فائدة.

 متى يحق للشركة وقف التمويل أو فسخ العقد؟

حدد العقد الحالات التي يجوز فيها للشركة وقف صلاحية العميل للشراء من حد التمويل الائتماني، ومنها التخلف عن سداد قسطين متتاليين، أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف الحصول على التمويل.

كما نص على فسخ العقد تلقائيًا في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.

وفي المقابل، حظر القرار على الشركات تعديل العقد من طرف واحد، ووضع إجراءات لإخطار العملاء بالتعديلات والحصول على موافقتهم وفقًا لنوع التمويل.

 المحاكم الاقتصادية أو التحكيم لحل النزاعات

وأتاح العقد مسارين لتسوية المنازعات بين الشركات والعملاء، الأول اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية باعتبارها المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالعقد، والثاني الاتفاق على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة خلال الفترة المحددة.

 قرارات رقابية لتنظيم سوق التقسيط

ويأتي القرار استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2026 لتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينها إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق OTP للتأكد من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة، إلى جانب حظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة وإصدار دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي.