وزير الصناعة: بدء إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصر منتصف 2027.. ومبادرة لإحلال السيارات المتقادمة
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، في إطار خطة الدولة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.
وأكد وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، أن مصر نجحت في استقطاب أكبر شركة عالمية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل 2027.
حوافز جديدة للسيارات الكهربائية قبل نهاية 2026
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على إضافة حوافز جديدة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، تستهدف دعم تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومن بينها القوالب والإسطمبات، على أن يتم الإعلان عن هذه الحوافز قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن القوالب والإسطمبات تمثل أحد العناصر الأساسية في صناعة السيارات، وتتطلب استثمارات كبيرة، ما يستدعي توفير حوافز تشجع المستثمرين على توطين هذه الصناعة داخل السوق المصرية.
التوسع في التصنيع بدلاً من تجميع السيارات
وشدد الوزير على أهمية بناء قاعدة صناعية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، والاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، مع تعميق التصنيع المحلي في مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تجميع السيارات النهائية، وإنما يمتد إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
ولفت إلى أن الوصول إلى إنتاج كمي وخبرات صناعية وتكنولوجية متراكمة قد يمهد مستقبلاً للتفكير في إطلاق علامة تجارية مصرية متخصصة في صناعة السيارات.
قاعدة بيانات موحدة لمعامل الاختبارات
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وتهدف القاعدة إلى مساعدة المصنعين في تحديد جهات الفحص والاختبار المناسبة وفقاً لطبيعة المنتجات والمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء إجراءات الفحص والاعتماد.
مراجعة الجمارك لدعم المنتج المحلي
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تنسق مع الوزارات والجهات المعنية لدراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، من خلال مراجعة السياسات الجمركية ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة.
وتستهدف هذه الخطوات دعم التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة فرص التصدير، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.


