الدولية نيوز

وزير العمل أمام «قوى عاملة النواب»: تعديلات قانون المنظمات النقابية تستجيب لمطالب العمال وتوسع المشاركة

الأحد 22 نوفمبر 2026 06:52 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، جاءت استجابة لمطالب العمال والمنظمات النقابية، بهدف إزالة العقبات التي تواجه العمل النقابي وتوسيع قاعدة المشاركة، مع الحفاظ على الحريات النقابية واستقلالية التنظيمات العمالية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، دون الخوض في تفاصيل مواد مشروع القانون، لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسمياً إلى البرلمان.

إرجاء الانتخابات ليس هدفاً في حد ذاته

وأوضح الوزير أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية، الذي تقدمت به بعض المنظمات النقابية، يستهدف منح النقابات فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات التي ستتيحها التعديلات الجديدة بعد إقرارها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة الفرصة لتشكيل نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

تسهيلات جديدة لتأسيس النقابات وإزالة العقبات

وكشف وزير العمل أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت تأسيس المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب تيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة.

وأضاف أن التعديلات تراعي المتغيرات الجديدة في سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الحديثة، والعمل الحر، واقتصاد المنصات الرقمية، مع تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها.

توافق بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وأشار رداد إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات جرى مناقشتها والتوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، مع الحرص على الحفاظ على المكتسبات التي أقرها القانون الحالي بشأن الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في الشأن النقابي، وفقاً لمعايير العمل الدولية.

وشدد على حرص الوزارة على إعداد التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

إشادة برلمانية بتوجهات وزارة العمل

من جانبه، أشاد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحرص وزير العمل على حضور الاجتماع والرد على استفسارات النواب، مؤكداً أهمية التعاون وتقارب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أشاد أعضاء اللجنة بأداء الوزارة في عدد من الملفات، خاصة حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية العاجلة لهم.

وأكد عدد من النواب أن التعديلات المرتقبة تمثل تقدماً في ملف الحرية النقابية، مشددين على ضرورة عدم اختزال مناقشة القانون في مسألة إرجاء الانتخابات أو إجرائها، والنظر إلى المكاسب التي تستهدف تحقيقها وتوسيع فرص المشاركة النقابية.

توصيات لجنة القوى العاملة

واختتمت اللجنة اجتماعها بعدد من التوصيات، أبرزها تفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

كما أوصت اللجنة بعقد سلسلة من الجلسات المتخصصة لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة متكاملة، واستعراض المقترحات اللازمة بشأنه، استعداداً لمناقشة مشروع القانون فور إحالته رسمياً من الحكومة إلى البرلمان.