الرقابة الإدارية تضبط تشكيلًا إجراميًا استولى على 26 مليون جنيه عبر تزوير شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في توجيه ضربة قوية لجرائم الاحتيال الإلكتروني، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 19 متهمًا تخصص في تزوير شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الجهات الحكومية.
وكشفت الهيئة أن إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية رصدت نشاطًا إلكترونيًا مشبوهًا يتضمن إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج التابعة لوزارة الصحة، مع نشر إعلانات مضللة توهم المواطنين بإمكانية استخراج الشهادات إلكترونيًا مقابل سداد رسوم مالية.
وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تبين أن تلك المنصات لا تمت بأي صلة للجهات الرسمية، وأن القائمين عليها استخدموا شعارات وبيانات حكومية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامي واستدراج المواطنين، خاصة الراغبين في إنهاء إجراءات الزواج بصورة سريعة.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل الإجرامي كانوا يصدرون شهادات فحص طبي مزورة منسوبة لوزارة الصحة مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عبر وسائل دفع إلكترونية مختلفة، في إطار نشاط منظم استهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، نفذت الأجهزة المختصة حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط جميع المتهمين، وتفتيش مقار نشاطهم، حيث عُثر على مستندات وشهادات مزورة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، وأجهزة حاسب آلي وطابعات استخدمت في إعداد المحررات المزيفة.
كما أسفرت المداهمات عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات والأموال المتحصلة بنحو 26 مليون جنيه.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه القضية تعكس خطورة المنصات الإلكترونية الوهمية التي تنتحل صفة الجهات الحكومية، داعية المواطنين إلى التعامل فقط مع المنصات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال إلكتروني حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.