• الرئيسية
• مصر الآن

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الدولي، مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري، والإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى تعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تستهدف تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة أدوات ومسارات أكثر جاذبية وكفاءة للمتعاملين، مشيرًا إلى قرب تفعيل عدد من الآليات الاستثمارية الجديدة في البورصة المصرية، من بينها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب مواصلة تطوير سوق المشتقات المالية.

وأوضح أن الهيئة ستطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن نشر الوعي بالأدوات الاستثمارية الجديدة يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أهمية التعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة لجذب شرائح أوسع من المستثمرين، خاصة الشباب، وتعزيز المشاركة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

واستعرض رئيس الهيئة جهود تطوير المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها وسيلة تتيح الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري.

كما أكد استمرار الهيئة في تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق معايير "بازل 3"، بما يعزز إدارة المخاطر ويحافظ على استقرار المؤسسات المالية وحقوق المتعاملين.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تجاوز 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

وأضاف أن الهيئة تنفذ خطة للربط التقني الكامل مع الشركات الخاضعة لرقابتها، باستخدام لغة التقارير المالية الرقمية XBRL، تمهيدًا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد.

من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالإصلاحات التنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوات تدعم جذب الاستثمارات وتعزز تنافسية سوق رأس المال، مع التأكيد على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.