وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بأجهور الكبرى لتعزيز التحول الرقمي
افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، وذلك ضمن جولة شملت افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ودعم منظومة التحول الرقمي.
وجرى تجهيز المركز بالأجهزة الإلكترونية اللازمة من خلال المشاركة المجتمعية، بمساهمة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة طوخ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.
وتفقدت الوزيرة والمحافظ أقسام المركز، واطلعا على آليات العمل والأنظمة الرقمية المستخدمة في استقبال الطلبات وإنهاء الإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء، مع الإشادة بمستوى التجهيزات الفنية وجودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير المراكز التكنولوجية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى استمرار الوزارة في دعم المحافظات لتحديث البنية التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف تعميم تجربة المراكز التكنولوجية المطورة في مختلف المحافظات، بما يضمن توحيد مستوى الخدمات، وتوفير بيئة عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مؤكدة أن الاستثمار في تطوير الإدارة المحلية يمثل أحد أهم محاور التنمية.
كما أشادت الوزيرة بدور المشاركة المجتمعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم تجهيز المركز، موجهة بضرورة تدريب العاملين على الملفات الأساسية، وفي مقدمتها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص البناء، والمحال العامة.
من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المراكز التكنولوجية يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات المحلية، مشيرًا إلى أن تجهيزها تم بالجهود الذاتية للمحافظة، بينما وفرت الأجهزة والمعدات عبر المشاركة المجتمعية، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.
وأوضح المحافظ أن إنشاء المراكز داخل الوحدات المحلية القروية يهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين، وتخفيف الضغط على المراكز الرئيسية، وتسريع إنجاز المعاملات، مع التوسع مستقبلًا في إنشاء مراكز جديدة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، دعمًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
