• الرئيسية
• مصر الآن

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص، وتسريع تقديم الخدمات، ودعم التحول الرقمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل استخراج التراخيص، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح تشغيل مؤقت يسمح ببدء النشاط لحين استكمال الموافقات، مع تحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءات الترخيص، فضلًا عن إتاحة متابعة الطلب إلكترونيًا وإرسال الرخصة للمواطن في صورة رقمية، مع اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية وفقًا للضوابط القانونية.
وأشارت إلى أنه تم توحيد الرسوم بين الجهات المعنية بالمنظومة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء وغيرها، مع تخفيض الرسوم بنسبة 50% لتشجيع أصحاب المحال على الحصول على التراخيص.
كما أعلنت الوزيرة منح المحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، مع تكثيف حملات التوعية وإتاحة المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لتسهيل تقديم الطلبات.
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة بناء الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، فيما ترتبط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة.
وأضاف أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تعتمد على الخزانة الرقمية لإعادة استخدام الوثائق الإلكترونية الموثقة، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويختصر الوقت والإجراءات، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدًا استمرار التوسع في تطبيق هذه المنظومة على المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.