تكليفات رئاسية لتطوير التعليم.. وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث آليات الارتقاء بالتعليم على أساس الجدارة والتميز، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية شاملة لتطوير التعليم، تقوم على تعزيز التنافسية، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، والتي تتضمن إعادة هيكلة التخصصات والبرامج الأكاديمية، والتوسع في التخصصات المستقبلية، واستحداث برامج تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد على التحول من التركيز على المقررات الدراسية إلى بناء الجدارات والمهارات القابلة للقياس، مع التوسع في مسارات التعلم المرنة، وربط البرامج التعليمية بالتدريب العملي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمشاركة في تصميم البرامج وتحديد المهارات المطلوبة.
كما استعرض الوزير جهود تطوير الجامعات المصرية وفق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا، بما يشمل تحديث البنية التحتية، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز التحول الرقمي، وزيادة القدرة على جذب الطلاب الوافدين، إلى جانب إنشاء نظام وطني متكامل لإدارة بيانات التعليم العالي لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير التعليم قبل الجامعي، خاصة التعليم الفني، من خلال التوسع في تطبيق نظام الجدارات، وتعزيز التدريب العملي، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على مهارات المستقبل، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي هو الانتقال من إنتاج الشهادات إلى بناء الجدارات والمهارات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، موجهًا بإعداد برنامج زمني واضح يتضمن خطوات تنفيذية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة التعليم.
