×

وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ومنظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:44 مـ 12 صفر 1448 هـ
وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ومنظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، إلى جانب تدشين "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين"، في إطار خطة الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يوفر للمستثمرين خيارات أكثر مرونة إلى جانب نظامي التمليك وحق الانتفاع، حيث يتيح استئجار الأراضي الصناعية لمدة تتراوح بين 7 و21 عامًا، تنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع ويتيح توجيه الاستثمارات نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج.
وأكد أن الوزارة أتاحت 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات المختلفة، ويضمن توسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز إقامة مشروعات جديدة.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري سيتم تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، بما يسمح بحرية أكبر في التصرفات الناقلة لملكية المصانع والأراضي الصناعية، في إطار دعم المصنعين وتيسير حركة الاستثمار.
كما أعلن إطلاق مبادرة "القرى المنتجة"، التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات في القرى والمراكز، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
وشدد الوزير على أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين ستستمر بشكل دوري في جميع المحافظات، لإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وأشاد بقرار وزارة الإسكان بخفض القيمة التقديرية المعتمدة لتكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، معتبراً أن القرار يسهم في تقليل الأعباء المالية والإجرائية، خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة إطلاق "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين"، التي تقدم خدمات إلكترونية متكاملة تشمل إدارة شكاوى المستثمرين، وإنشاء قواعد بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية، وسوقًا رقمية للمنتجات الصناعية، وخدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية، بالإضافة إلى توفير حلول لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.