• الرئيسية
• مصر الآن

دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصناع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية، من خلال تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي محتوى، والتأكد من صحة المنشور ومصدره الأصلي، مع احترام خصوصية الأفراد وصون قيم المجتمع والالتزام بأدب الاختلاف.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحضور الرقمي المصري يمثل رصيدًا وطنيًا مهمًا، أسهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياسية والرياضية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا الحضور يتطلب وعيًا ومسؤولية من جميع المستخدمين، لما تتركه الكلمة أو الصورة أو الفيديو من تأثير مباشر على الرأي العام داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أظهرت وصول عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 54.3 مليون مستخدم نشط، وهو ما يعكس اتساع تأثير هذه المنصات، ويضاعف مسؤولية الاستخدام الواعي والآمن لها.
وشددت الوزارة على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور، لكنها لا تبرر التشهير أو الإساءة أو انتهاك الحياة الخاصة، مؤكدة أن النقد يجب أن يلتزم بالموضوعية وألا يتحول إلى سب أو قذف أو تنمر أو نشر اتهامات غير موثقة.
كما ناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التوقف للحظات قبل مشاركة أي منشور، والتحقق من مصدره الأصلي وتاريخ نشره وسياقه، وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة أو الحسابات المجهولة أو المقاطع المجتزأة، مع تجنب إعادة نشر المحتوى المسيء حتى عند التعليق عليه، لما قد يترتب على ذلك من توسيع نطاق الضرر.
وأكدت الوزارة أهمية احترام خصوصية الأفراد، وعدم تصوير الأشخاص أو نشر صورهم أو تسجيل أحاديثهم أو بياناتهم الشخصية دون موافقتهم أو سند قانوني، مطالبة صناع المحتوى والمؤثرين بمراعاة مسؤوليتهم المجتمعية وعدم استخدام التشهير أو الشائعات أو انتهاك الخصوصية وسيلة لتحقيق المشاهدات، مع سرعة تصحيح أي معلومات يتبين عدم دقتها.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات يظل اختصاصًا أصيلًا لجهات التحقيق والقضاء، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية للاستفادة من الوسائل التكنولوجية في رصد المخالفات الرقمية والتعامل معها وفقًا للقانون.
كما دعت كل من يتعرض لتهديد أو ابتزاز أو تشهير أو انتهاك للخصوصية عبر المنصات الرقمية إلى توثيق المحتوى والاحتفاظ بالأدلة، والتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة، مع التواصل الفوري مع الجهات الأمنية في حالات التهديد الجدي أو الابتزاز المستمر.
واختتمت وزارة الدولة للإعلام بيانها بالتأكيد على أن الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي يسهم في حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وقيم المجتمع، وتعزيز قوة الحضور الرقمي المصري في الداخل والخارج.