• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين.

وأكد وزير التخطيط أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، لكونه يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي عبر مبادرة "القرية المنتجة"، بما يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية ويعزز توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الزراعية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد علاء فاروق على أهمية وضع جدول زمني واضح ومؤشرات أداء (KPIs) لقياس تنفيذ المستهدفات، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير فرص عمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من المسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.