تطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة نتائج الدراسات الفنية الخاصة بالمواقع المقترحة لإنشاء المماشي وتطوير الواجهات النيلية، وذلك ضمن أعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل»، بهدف تحقيق الاستفادة المجتمعية والاقتصادية من هذه المواقع مع الحفاظ على سلامة وكفاءة مجرى النهر.
وأكد سويلم أن حق المواطن لا يقتصر على الاستفادة من مياه النيل، وإنما يمتد أيضًا إلى الاستمتاع بضفافه، مشددًا على أهمية تطوير الواجهات النيلية بصورة حضارية ومستدامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على نهر النيل وموارده.
وأوضح وزير الري أن اختيار مواقع إنشاء المماشي يستند إلى دراسات علمية متكاملة، تشمل الجوانب الفنية والهيدروليكية والمورفولوجية، لضمان عدم التأثير سلبًا على حركة المياه أو استقرار القطاع المائي، إلى جانب الحفاظ على المنشآت المائية والحد من التعديات على مجرى النهر.
ووجه سويلم بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة، وتنفيذ أعمال التطوير خارج القطاع المائي لمجرى نهر النيل، مع مراعاة سهولة التنفيذ والصيانة مستقبلًا، واختيار تصميمات تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على النظام الهيدروليكي والخصائص البيئية للمجرى.
وشملت الدراسات التي أعدها معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل، تحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية والبيانات الهيدروليكية والمورفولوجية، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية ورفع حقلي للمواقع المقترحة.
وتهدف هذه الدراسات إلى تحديد المواقع الأكثر ملاءمة لإنشاء المماشي، وتحديد الأطوال والمساحات المناسبة لكل موقع، فضلًا عن وضع الاشتراطات الفنية والهيدروليكية والتنفيذية اللازمة، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية والحضرية مع الحفاظ على نهر النيل واستدامة موارده.
