• الرئيسية
• عربي ودولي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرًا أن تكرار مثل هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددًا على أن حرية الملاحة والعبور الآمن عبر الممرات البحرية الدولية ليست محلًا للمساومة أو أداة للضغط السياسي.

وأوضح اليماحي أن استمرار الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تتجاوز حدود المنطقة، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لحركة التجارة العالمية ونقل الطاقة.

وحذر من أن أي تصعيد جديد في المنطقة من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويؤثر على حركة التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، بما ينعكس على الاقتصاد العالمي ومصالح الدول والشعوب.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا الوقوف إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها.

وشدد اليماحي على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا أصيلًا من أمن المنطقة العربية واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة البحرية والمرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما والعمل من أجل وقف جميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان حرية الملاحة مسؤولية جماعية، تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يحول دون اتساع دائرة التصعيد ويحافظ على أمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين.

ويأتي تحذير البرلمان العربي في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها مضيق هرمز بالنسبة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل الحفاظ على أمنه واستقرار الملاحة عبره قضية تتجاوز الإطار الإقليمي إلى نطاق الأمن الاقتصادي العالمي.