وزير الري: التوسع في منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل معها فورًا
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التوسع في تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بما يضمن التغطية الشاملة لكافة المناطق الواقعة ضمن ولايتها، ويعزز جهود المتابعة والرقابة والحوكمة والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية، حيث استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في تطبيق المنظومة بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مع العمل على استكمال تفعيلها في باقي الإدارات وإدراج مختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.
وأوضح سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يستهدف بناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة للوزارة، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة، وتتيح سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها.
وأشار إلى أن المنظومة تمثل نقلة من أساليب المتابعة التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة، بما يتيح الرصد المبكر للتعديات والمخالفات وتحديد مواقعها بدقة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها قبل تفاقمها، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة حيالها.
كما تتيح المنظومة إنشاء قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاعتماد عليها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة أصول الوزارة وحماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة لها من التعديات والاستخدامات غير القانونية.
ووجه وزير الموارد المائية والري باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع استمرار تطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها، بما يدعم جهود الرقابة والحوكمة ويحافظ على موارد وممتلكات الدولة.
