• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض وزير العدل، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لجهود وزارة العدل الرامية إلى زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية للوزارة، في إطار العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية والحكومية المتطورة، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتوفر له خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات داخل منظومة العدالة الرقمية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم في أسرع وقت، ويدعم حماية حقوق الأسرة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم.